سورية تدعو إلى الكف عن التدخل الخارجي والاتحاد الأوروبي يشدد العقوبات

قرر الاتحاد الأوروبي اليوم (الأربعاء 2011/6/22) توسيع دائرة العقوبات على سورية لتشمل 4 شركات أخرى ترتبط بالرئيس السوري بشار الأسد، وكذلك 7 من مؤيدي نظامه بينهم 3 مسؤولين إيرانيين.
ويأتي هذا القرار وسط استمرار للاحتجاجات التي تشهدها سورية منذ 3 أشهر، ويقول حقوقيون إنها أسفرت عن مقتل أكثر من 1300 شخص. وتشير الأمم المتحدة إلى أن القمع الحكومي أجبر أكثر من عشرات آلاف شخص إلى الهروب من بلادهم واللجوء إلى تركيا المجاورة.
كما تأتي بالتزامن مع تأكيد وزير الخارجية السوري وليم المعلم أن مثل هذه العقوبات لا قيمه لها وأنها بمثابة إعلان حرب، وهدد في مؤتمر صحفي له اليوم أن بلاده "ستنسى أن هناك أوروبا على الخريطة, وسنطالب بتجميد عضويتنا في الاتحاد من أجل المتوسط".
وأوضح مسؤول أوروبي أن سبب شمول العقوبات الجديدة مسؤولين إيرانيين، بينهم أعضاء في الحرس الثوري، إلى أنهم "يمدون النظام السوري بالمعدات والدعم لقمع الاحتجاجات".
ويأتي قرار اليوم توسيعا لدائرة العقوبات المعلنة سابقا وتتضمن تجميد أصول وحظر سفر 23 مسؤولا سوريا بينهم الرئيس الأسد نفسه.
ومن المقرر إعلان أسماء المشمولين في هذه الجولة من العقوبات في الجريدة الرسمية للاتحاد بعد غد الجمعة، بالتزامن مع مشاورات قمة الاتحاد الأوروبي حول سورية.
ودعا المعلم في المؤتمر الصحف يالأطراف الخارجية إلى الكف عن التدخل في الشأن الداخلي لبلاده، قائلا "الشعب السوري بروحه الوطنية قادر على صنع مستقبله".

0 التعليقات:

إرسال تعليق

شارك

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More