المحكمة الجنائية الدولية أصدرت طلبا باعتقال معمر القذافي

طلب رئيس المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو – أوكامبو إصدار مذكرات التوقيف بحق معمر القذافي ونجله سيف الإسلام ورئيس الاستخبارات الليبية عبد الله السنوسي. وردا على ذلك أعلن ممثلو الحكومة الليبية أنهم سوف يتجاهلون كافة مذكرات توقيف القدافي لأن السلطات الليبية لا تعترف بصلاحيات المحكمة الجنائية الدولية..

نشرت الصحف قبل أسبوع نبأ يقول إنه سيقدم قريبا طلب اعتقال القذافي. وعليه فإن إعلان لويس مورينو – أوكامبو جاء تأكيدا رسميا فحسب لنوايا هذه الهيئة القضائية التابعة للأمم المتحدة والتي تفتح الملفات الجنائية على أساس توجيهات مجلس الأمن الدولي. وخلاصة القول، يسعى المجتمع الدولي إلى معاقبة القذافي قانونيا. ولكن، هل تأتي مساعيه بأي نتيجة؟

يقول المحامي تيغوت شريفوف:

في حالة القبض على القذافي وابنه ورئيس الاستخبارات سيتم معاقبتهم لارتكابهم الجرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى أن الغرب سيبذل قصارى جهده لتبرير تصرفات قوات الناتو وقرار مجلس الأمن الدولي..

في شهر مارس (آذار) الماضي أصدر مجلس الأمن قرارا يخول المحكمة الجنائية الدولية صلاحية التحقيق في أعمال نظام القذافي. وأواخر شهر أبريل (نيسان) أنهت المحكمة الجنائية الدولية التحليل الأولي للحقائق المتعلقة  بجرائم العسكريين ضد السكان المدنيين وانتقلت بعد بضعة أيام إلى التحقيق الكامل النطاق. وهكذا نرى أن كل شيء حدث خلال الفترة القصيرة جدا لأن الحقبة الزمنية بين هاتين المرحلتين كانت تصل سابقا إلى بضع سنوات.

وأعلن أعضاء المحكمة أنهم أجروا تحقيقا في 11 بلدا واستجوبوا فيها أكثر من 50 شخصا وحللوا ما يزيد على 120 من إفادات شهود العيان أدلوا بها في ليبيا، وبالنتيجة جمعوا دلائل ثبوتية راسخة تؤكد الطابع الإجرامي لتصرفات السلطات الليبية بحق شعبها.

أسست المحكمة الجنائية الدولية سنة 1998 بموجب اتفاق روما الذي وقعته 139 دولة. ولم يصدق عليه حتى الآن إلا 111 دولة، وليست ليبيا في عدادها، مما يتيح التشكيك بأن التحقيق في الجرائم المرتكبة في أراضي ليبيا من صلاحية المحكمة الجنائية الدولية. فجاء في اتفاق روما أن صلاحية المحكمة القضائية لا تشمل أراضي الدول التي ارتكبت فيها الجرائم إلا إذا كانت هذه الأخيرة تعترف بصلاحيتها. وبالتالي لا تنسحب صلاحيتها على ليبيا بأي شكل من الأشكال، كما يعتقد رئيس اتحاد محامي روسيا يفجيني آرخيبوف الذي قال ما يلي:

عدم تصديق ليبيا على وثيقة دولية، معناه أن مفعولها لا ينسحب عليها حسب القانون الدولي. أما ما يخص معمر القذافي فإن تواجده في أراضي دولة أخرى يمكنه أن يكون مبررا لاعتقاله.

وبالمناسبة فإن قرار مجلس الأمن الدولي بصدد فرض الحظر الجوي على ليبيا كان يبدو في البداية مبررا تماما. لكننا نرى أن ما يجري في البلد فعلا هو العملية العسكرية الواسعة النطاق التي تؤدي فيما تؤدي إلى قتل السكان المسالمين الذين نهض الغرب للدفاع عنهم ، على ما يـُِزعم. وواضح أن دخول القذافي أراضي البلدان التي صدقت على اتفاق روما أمر مستحيل إذا لم يكن يريد أن يتعرض للاعتقال. غير أنه يبدو أن مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية سوف تتيح القبض عليه في أراضي ليبيا إذ لا يندر أن تتناسى بعض المؤسسات الدولية المبادئ المسجلة في ميثاقها بالذات..

غير معروف أين يتواجد القذافي الآن. ولم يتكلل بنجاح اصطياده من قبل الناتو. إلا أنه وردت أنباء تقول إنه جرح وهرب من طرابلس. ويظهر القذافي الآن نادرا جدا على شاشات التلفزيون. ولم يفلح التحالف الغربي حتى الآن في القبض عليه.

تصنيف : اخبار سياسيه