قدمت المملكة حزمة من المساعدات الاقتصادية لمصر قيمتها نحو أربعة مليارات دولار؛ وذلك لدعم الاقتصاد المصري ومشاريع تنموية. وأكد أحمد بن عبد العزيز قطان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية المندوب الدائم للمملكة لدى الجامعة العربية، أن حجم البرنامج الاقتصادي المتكامل الذي قدمته حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لجمهورية مصر العربية بما يقارب أربعة مليارات دولار يعكس حرص الملك عبد الله بن عبد العزيز على الوقوف إلى جانب الشعب المصري ودعم اقتصاد البلد الشقيق، خاصة في ظل الظروف الصعبة الراهنة.
وتلتمس القاهرة المساعدة من المانحين ومن صندوق النقد الدولي للمساهمة في سد عجز مالي حتى منتصف 2012 يقدر بعشرة مليارات إلى 12 مليار دولار في أعقاب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 11 شباط (فبراير). وتسببت الاحتجاجات والاضطرابات في نضوب إيرادات مصر من السياحة والاستثمار الأجنبي في وقت زادت فيه التوقعات الشعبية الضغوط على الميزانية.
وقالت صحيفة الأهرام المصرية - نقلا عن مصادر عربية في القاهرة لم تذكر أسماءها: إن حزمة المساعدات الاقتصادية السعودية ستدعم الميزانية العامة لمصر والبنك المركزي والتنمية ومشاريع أخرى ومشتريات السندات.
وانكمش الاقتصاد المصري بنحو 7 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.
وقال سمير رضوان، وزير المالية المصري يوم الخميس: إنه يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر في نطاق لا يتعدى 3 إلى 4 في المائة في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في الأول من تموز (يوليو).
وتراجع صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصرفي نيسان (أبريل) إلى أدنى مستوى في أربع سنوات ليصل إلى 28.02 مليار دولار مع تعثر اقتصاد الدولة بعد انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس حسني مبارك.
وقلصت مصر احتياطياتها من العملة الأجنبية بنحو ستة مليارات دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من 2011 إلى 30.1 مليار دولار بنهاية آذار (مارس)، كما تراجعت الاحتياطيات غير الرسمية بواقع سبعة مليارات دولار. وهبطت الاحتياطيات الأجنبية بواقع ملياري دولار آخرين في نيسان (أبريل) بانخفاض 19 في المائة مقارنة بمستواها قبل عام و6.9 في المائة منذ آذار (مارس) 2011.
وتوقع بنك الاستثمار بلتون فايننشال في مذكرة بحثية انخفاض صافي الاحتياطيات إلى 26 مليار دولار بنهاية حزيران (يونيو). وقال: استمرار التدهور في صافي الاحتياطيات الدولية يعكس انخفاضا بواقع ملياري دولار في الاحتياطيات بالعملة الصعبة.
وبلغت الاحتياطيات من النقد الأجنبي 24.5 مليار دولار بنهاية نيسان (أبريل). وقال محللون في كريدي أجريكول: قد تهبط احتياطيات العملة الأجنبية إلى نحو 20 مليار دولار في نهاية 2011 إذا ظلت الضغوط المالية كبيرة. هذا يغطي الواردات لنحو أربعة أو خمسة أشهر.. وهو مستوى ليس مريحا، لكنه لا يشكل قلقا بالغا.
وتلتمس القاهرة المساعدة من المانحين ومن صندوق النقد الدولي للمساهمة في سد عجز مالي حتى منتصف 2012 يقدر بعشرة مليارات إلى 12 مليار دولار في أعقاب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 11 شباط (فبراير). وتسببت الاحتجاجات والاضطرابات في نضوب إيرادات مصر من السياحة والاستثمار الأجنبي في وقت زادت فيه التوقعات الشعبية الضغوط على الميزانية.
وقالت صحيفة الأهرام المصرية - نقلا عن مصادر عربية في القاهرة لم تذكر أسماءها: إن حزمة المساعدات الاقتصادية السعودية ستدعم الميزانية العامة لمصر والبنك المركزي والتنمية ومشاريع أخرى ومشتريات السندات.
وانكمش الاقتصاد المصري بنحو 7 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.
وقال سمير رضوان، وزير المالية المصري يوم الخميس: إنه يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر في نطاق لا يتعدى 3 إلى 4 في المائة في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في الأول من تموز (يوليو).
وتراجع صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصرفي نيسان (أبريل) إلى أدنى مستوى في أربع سنوات ليصل إلى 28.02 مليار دولار مع تعثر اقتصاد الدولة بعد انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس حسني مبارك.
وقلصت مصر احتياطياتها من العملة الأجنبية بنحو ستة مليارات دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من 2011 إلى 30.1 مليار دولار بنهاية آذار (مارس)، كما تراجعت الاحتياطيات غير الرسمية بواقع سبعة مليارات دولار. وهبطت الاحتياطيات الأجنبية بواقع ملياري دولار آخرين في نيسان (أبريل) بانخفاض 19 في المائة مقارنة بمستواها قبل عام و6.9 في المائة منذ آذار (مارس) 2011.
وتوقع بنك الاستثمار بلتون فايننشال في مذكرة بحثية انخفاض صافي الاحتياطيات إلى 26 مليار دولار بنهاية حزيران (يونيو). وقال: استمرار التدهور في صافي الاحتياطيات الدولية يعكس انخفاضا بواقع ملياري دولار في الاحتياطيات بالعملة الصعبة.
وبلغت الاحتياطيات من النقد الأجنبي 24.5 مليار دولار بنهاية نيسان (أبريل). وقال محللون في كريدي أجريكول: قد تهبط احتياطيات العملة الأجنبية إلى نحو 20 مليار دولار في نهاية 2011 إذا ظلت الضغوط المالية كبيرة. هذا يغطي الواردات لنحو أربعة أو خمسة أشهر.. وهو مستوى ليس مريحا، لكنه لا يشكل قلقا بالغا.
0 التعليقات:
إرسال تعليق