وقال جاي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض الليلة الماضية "فيما يتعلق بقضية التسليح، يأتي توفير السلاح في إطار عدد من الخيارات التي تخضع للبحث".
قال كارني إن الحكومة الأمريكية تتواصل مع المعارضة في ليبيا لضمان التزامها ببناء حكومة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان، وإنهم "يؤمنون كما نؤمن نحن بما يريده الشعب الليبي". غير أنه أشار إلى عدم وجود حاجة لاستباق الأحداث فيما يتعلق بالخيارات المطروحة.
لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بي جيه كراولي قال إن إرسال أسلحة إلى الثوار في الفترة الحالية "ليس خيارا قانونيا" لأن قرار مجلس الأمن الدولي الصادر في 27 فبراير الماضي تضمن حظرا على تصدير الأسلحة إلى كل الفرقاء في ليبيا.
وأضاف "بحسب فهمي فإن مجلس الأمن فرض حظرا للأسلحة على ليبيا. إنه ليس (مفروضا) على حكومة ليبيا، إنه (مفروضا) على ليبيا".
0 التعليقات:
إرسال تعليق