بعد عقد الاتفاقية بين مصر و ايران للنقل الجوي وإعادة فتح خطوط الطيران المباشر بين القاهرة و طهران دعت الخارجية الأمريكية مصر الى الغاء الاتفاق مع إيران والذي جاء بعد قطيعة امتدت ثلاثين عاما واستندت واشنطن في معارضتها هذا الاتفاق الى خضوع إيران لعقوبات اقتصادية أقرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بسبب استمرار طهران في تنفيذ برنامجها النووي وهو الأمر الذي لم تحسمه مصر بعد.. وفي تصريح خاص قال حسام زكي المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن الوزارة مازالت تدرس أسباب غضب «الأمريكان» من مسألة إعادة فتح الخطوط الجوية بين القاهرة وطهران موضحا أن المسألة تستحق البحث والدراسة لأنها تتعلق بالقوانين والاتفاقيات الدولية.
ومن ناحية أخرى نفي امكانية التراجع عن الاتفاقية التي تمت بين رئيس هيئة الطيران المدني المصري سامح الحفني ومساعد رئيس الشركة الوطنية الإيرانية للطيران المدني حميد غفابش والتي تبيح تسيير 28 رحلة جوية أسبوعيا بحد أقصي بين القاهرة وطهران.
وأوضح أن الاتفاقية نتج عنها تحسين العلاقات الاقتصادية فقط وليس السياسية وعن امكانية جلب الشيعة الإيرانيين الى مصر.
وأشار حسام زكي الى أن هناك خلطا عند البعض بين النقل الجوي وتأشيرات الدخول الى مصر والتي لم يتم السماح بها حتى الآن ومازالت حولها العديد من الأقاويل المختلفة مؤكدا أن الاتفاقية سمحت لإيران بالمرور عبر الخطوط الجوية المصرية والعكس صحيح وكأنها نقطة ترانزيت للركاب المسافرين ولكنها لن تضمن تأشيرات الدخول الى البلدين.
ويقول عزيزي النقش المتحدث الرسمي باسم السفارة الإيرانية في القاهرة: إن الغضب الذي أعلنته واشنطن من الاتفاق بين مصر وإيران يعد بالأمر غير الجاد ولا يجب أخذه في الاعتبار نظرا لأن الاتفاقية لا تخص أمريكا فالدول المعنية هي مصر وإيران واللتان تحافظان على إرادة الشعبين والمصالح الإيرانية المصرية ويوضح أن زرع المخاوف داخل المصريين من جلب الشيعة الى مصر هي محاولة لاقامة فتنة لنبذ التعامل مع إيران في حين أن الاتفاقية لن تتضمن سوى العبور الجوي وفتح الطيران المباشر بعد 30 سنة من إغلاقه.. ويشير النقش الى أن زيارة نائب الرئيس الإيراني للأولياء في القاهرة كان لها الأثر في التعاون الاقتصادي بين مصر وإيران بفتح الخطوط الجوية رافضا التعليق على المطالب المصرية لإعادة العلاقات الطبيعية التي لم تلبها طهران حتى الآن ومنها إزالة جدارية خالد الإسلامبولى قاتل الرئيس محمد أنور السادات من أحد ميادين طهران.
ويقول إن الاتفاقية لم تتطرق الى الباب السياسي ويكفي الاقتصادي في الوقت الراهن.
أما الدكتور عبدالله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق والمختص بالشئون الخارجية فيشير الى أن مصر دولة مستقلة ذات سيادة ويجب أن تكون علاقاتها الدولية نتاج قرارات تتعلق بمصالحها ولا يجب أن تبني على علاقتها بأمريكا وإسرائيل ويضيف إن التحالف المصري الأمريكي لا يشمل فرض الهيمنة الأمريكية على مصر والوصاية عليها ولكن يتضح من بيان الغضب الأمريكي أن أمريكا تقر الوصاية على مصر وبالتالي فإن الإجراء الذي اتخذته مصر من توقيع اتفاقية مع إيران لا ينسجم مع سلوك الحليف المخلص في الشرق الأوسط، ويري الأشعل أنه من المتوقع التراجع المصري عن الاتفاقية لعدم صلابة النظام في مواجهة أمريكا وإسرائيل.
ويؤكد الأشعل إنه من مصلحة مصر العمل بالاتفاقية لتنشيط السياحة وجلب السياح الإيرانيين الذين يحترمون تاريخ مصر بدلا من السياح الأمريكان الذين يعتقدون بأن مصر مستعمرة أمريكية، وأيضا لثراء مجال التجارة والاستثمار وتخفيض الأسعار ويري الأشعل إمكانية تدهور الأحوال بين مصر وإيران في حين فشل إتمام هذه الاتفاقية بسبب تدخل أمريكا موضحا أن إيران تتوقع خطوة انسحاب مصر لأنها منعدمة الإرادة في المجال الخارجي وسيؤثر أيضا سلبيا على قيمة مصر أمام الدول العربية ولا يتوقف الأمر على العلاقات المصرية الإيرانية بل سيمتد الى العلاقات المصرية العربية.
وتوقع الأشعل تراجع مصر بسبب الضغط الأمريكي والتهديد بتطبيق عقوبات مجلس الأمن عليها لاعتبارها عضوة في الأمم المتحدة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق